مجلس الأمن جدّد ولاية اليونيفيل لسنة: لدعم القوات المسلحة اللّبنانية بالغذاء والوقود والأدوية

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم القرار 2591 الذي مدد ولاية اليونيفيل لسنة أخرى. واعلنت مبعوثة لبنان إلى الأمم المتحدة أمل مدللي في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، انه “تم التجديد بالإجماع لمهمة قوات اليونيفيل في لبنان، بعد مفاوضات صعبة”. وشكرت جميع اعضاء مجلس الامن وخصوصا فرنسا.

ويعيد القرار الجديد التأكيد على ولاية اليونيفيل كما هو منصوص عليها في القرار 1701 (2006) وأكدته قرارات لاحقة.

وفي القرار 2591، ولأول مرة، طلب مجلس الأمن من اليونيفيل اتخاذ “تدابير مؤقتة وخاصة لدعم القوات المسلحة اللبنانية بمواد غير فتاكة (مثل الغذاء والوقود والأدوية) والدعم اللوجستي مدة ستة اشهر. وسيتم ذلك في حدود الموارد المتاحة، وبما يتوافق مع سياسة العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة”.

كما حث المجلس بقوة على “مزيد من الدعم الدولي وزيادته للقوات المسلحة اللبنانية، مع التأكيد على ضرورة انتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكل فعال ودائم في جنوب لبنان”. كذلك حث “الأطراف على الاستفادة البناءة والموسعة من الآليات الثلاثية لليونيفيل، بما في ذلك اللجنة الفرعية المعنية بتعليم الخط الأزرق. الاجتماعات الثلاثية هي المنتدى الوحيد الذي يلتقي فيه ممثلون لبنانيون وإسرائيليون وهي ضرورية لحل النزاع وبناء الثقة”.

وبينما حث مجلس الأمن “الأطراف على التقيد الصارم بالتزاماتها باحترام سلامة اليونيفيل وموظفي الأمم المتحدة الآخرين”، دعا الأطراف إلى “اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومعداتها. كما دعا المجلس إلى الإسراع بإنجاز التحقيقات التي بدأها لبنان في جميع الهجمات ضد اليونيفيل من أجل تقديم مرتكبي هذه الهجمات إلى العدالة على وجه السرعة”.

وفي القرار، دعا مجلس الأمن “الأطراف إلى تعزيز جهودهم من أجل التنفيذ الكامل لجميع بنود القرار 1701 (2006) دون تأخير”. ودان “جميع انتهاكات الخط الأزرق جوا وبرا”، ودعا الأطراف بشدة إلى “احترام وقف الأعمال العدائية، ومنع انتهاكات الخط الأزرق، والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة واليونيفيل”. كما دان “أعمال المضايقة والترهيب ضد أفراد اليونيفيل بأشد العبارات”، وحث جميع الأطراف على “ضمان حرية اليونيفيل في الحركة والوصول إلى الخط الأزرق”.